إن الحكومة الاقليمية الجديدة قد بدأت العمل في كاتالونيا. ومثل إدارات أخرى كثيرة في أوروبا وفي هذه الأيام سوف تجد صعوبة في توفير مستوى كاف من الخدمات لمواطنيها فيما تسعى جاهدة لمساعدة الاقتصاد المتداعي على العودة إلى المسار الصحيح. إلى هذا نضيف أنه لا بد أن تتعامل مع الحكومة الاسبانية التي لن تسهل أي من هذه الأمور. ناهيك عن أن كاتالونيا مجتمع منتج ومساهم حيوي في تمويل الدولة الاسبانيه. فالحكومة المركزية الاسبانيه تحتفظ بالسيطرة على الخزانة العامة وتوزع أو تحجب الأموال أساسا كوسيلة لتعزيز أجندتها السياسية الخاصة. وكل رسالة قادمة من مدريد تشير الى انها تعتزم الاستفادة الكاملة من هذا النفوذ للحد من حرية الفريق الكتالوني للعمل، وذلك بجمع قبضة مالية خانقة مع هجمات لا هوادة فيها على اللغه والثقافه الكاتالونيه، بما في ذلك النظام التعليمي، بمحاولة لمحو السمات الجماعيه الكاتالونيه.
وفي ظل هذه الظروف، فليس مفاجئا أن أغلبية كبيرة من الكاتالونيين يشكون على الأقل بتعين بقاء كاتالونيا كمقاطعة إسبانية. وجلا هذا واضحا في نتائج انتخابات 25 نوفمبر، حيث فازت اساسيا الاحزاب التي وعدت بعقد استفتاء شعبي على الاستقلال. حاليا، هذا المفهوم يحظى بدعم من ثلثي البرلمان تقريبا، مما يؤكد ما كان في وقت سابق قد اشارت اليه استطلاعات الرأي: بصرف النظر عن الخيار في نهاية المطاف، فان نحو 80 في المائة من الكاتالونيين يوافقون على إجراء استشاره عامه لإمكانية اختيار التحلل من الكيان السياسي الذي ينتمون إليه في الوقت الحاضر.
لقد قدمت الانتخابات الأخيرة بعض المؤشرات حول العقليه الكتالونيه الحاليه، ولكن لتحديد عدد الذين تخلوا عن اسبانيا ليس هناك بديل من سؤالهم وذلك بواسطة سؤال بسيط يجرى على تذاكر رسمية. يبدو أن هذا هو الطريق المنطقي بيد انه يتفق مع الآراء التي أعرب عنها العديد من الخبراء الدوليين وهو أيضا الخط الذي يُتبنى في عملية موازية تجري حاليا في اسكتلندا، والذي تمت المصادقة عليه من قبل برلمان المملكة المتحدة والحكومة.
بالرغم من ذلك استسرع الجميع في إسبانيا برفض هذا الاحتمال. ففي عرض نادر للاتفاق، اتحدت تقريبا جميع الجماعات السياسية ومعظم الرأي العام الذي مصدره مدريد بإنكار حق الكاتالونيين في التحدث عن هذه المسألة. كما هو طبيعي، فإن العناصر الإسبانية الحاكمه ببساطه تخشى أنه إذا تم السماح للشعب بالإعراب عن رأيهم هنالك فرصة حقيقيه للذهاب بجهة الانفصال. بل هناك سبب أكثر جوهرية يتجاوز الخوف من الخساره. تاريخيا، ووصولا الى يومنا هذا، رفضت اسبانيا دائما بالاعتراف بأن الكاتالوني شعب ذو هوية وطنية خاصه، وأنه بالتالي ذو حقوق جماعية. فالاعتراف بحقهم في استفتاء رسمي ينطوي على الاعتراف بهذه الحقوق.
لعدم وجود حجة أفضل، يُرفع دستور عام 1978 كدرع لرفض المطالب الكتالونيه أو يُلوح كسلاح لتهديدهم إذا اختاروا تخطي حدوده الغير واضحه. على الرغم من أصله المشكوك به في ظل دكتاتورية دامت أربعين عاما، يتم معاملة هذا النص وكأنه الكتاب المقدس للإيمان الإسباني فهو اعطي الدور الذي يناسب مصالح هذا الإيمان. ولكن لا يمكن لهذا الموقف الغير منطقي أن يبقى للأبد. العالم يعرف أن أي قانون، مهما تعالى لقبه، لا يمكن الاستناد عليه لإحباط إرادة الشعب. والجميع في اسبانيا يدرك بأنه في الوقت الحاضر بأوروبا لا يمكن كبح التعبير الديمقراطي بزعم اسباب فنية قانونية، وكذلك بالتلويح باستخدام القوة.
Language Traductor Newsletter⚡️ Thread with legal and historical arguments on "#Catalonia #selfdetermination” https://t.co/Z1lx1D1bdS
— Col·lectiu Emma (@CollectiuEmma) 15 de març de 2017
Hosted by
Loading
4015 visits
Send